به گزارش خبرگزارس جاهد، هادی کیکاوسی دبیر ائتلاف جاهد و مجمع مستقل اصولگرایی استان سیستان و بلوچستان طی یادداشتی اظهار داشت: بدون‌شک در مقطع معاصر، تمامی کنشگران سیاسی و فعالین اجتماعی بر این گزاره متفق هستند که آسیب‌های اجتماعی و جرائم حوزه مواد مخدر، یکی از جدی‌ترین معضلات استان سیستان‌وبلوچستان محسوب می‌شود که علاوه‌بر این‌که بر طیف گسترده‌ای از آسیب‌های پایین‌دستی را در فضای اجتماعی و مدنی استان دامن زده، به بسیاری از محدودیت‌ها و موانع اقتصادی و توسعه‌ای در پهنه ی جغرافیایی و شهروندی این اقلیم نیز منتج گردیده‌است. کشف بیش‌از ۳۵۰ تن مواد مخدر تنها طی یک‌سال و شکل‌گیری طیف گسترده‌ای از جرائم و پرونده‌های قضایی و جامعه ی کثیر محکومین حاضر در مراکز تأمینی و تربیتی و جمع‌آوری بیش‌از ۵ هزار نفر از معتادین متجاهر صرفاً روبنای معضل مذکور در فضای جرم شناختی استان سیستان‌وبلوچستان تلقی می‌گردد که بدون‌شک بار مضاعفی را بر روی دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تحمیل نموده‌است. لیکن در حوزه مدنی و به نوعی نمود عینی چالش فوق‌الاشاره در زندگی آحاد مردم استان، نیز پدیده مذموم مواد مخدر، اعتیاد و جرایم پایین‌دستی آن، همچون سرقت‌های خرد، تکدی‌گری، طلاق و آسیب‌های خانواده، جرایم خشن و گروگان‌گیری و به طور کلی اشاعه ناامنی‌های اجتماعی، تأثیرات بسیار عمیقی را طی نیم‌قرن اخیر بر فضای اجتماعی و رویه های اقتصادی استان تحمیل نموده که برخی از سرفصل‌های حائز اهمیت این پیامد، معضلاتی همچون فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان، کاهش انگیزه‌های گردشگری و به مقصد استان، تغییر کلیشه‌های عمومی به جغرافیای سرزمینی سیستان‌وبلوچستان و ایجاد اخلال در فعلیت یابی توسعه درون زا، را شامل می‌شود.
پایین آمدن سن شروع به تجربه سوء مصرف مواد مخدر، کثرت جامعه هدف معتادین متجاهر، افزایش دعاوی خانواده به واسطه اعتیاد زوج، کثرت منازل عرضه مواد مخدر و شکل‌گیری پاتوق‌های مصرف در حاشیه شهرها و از دست رفتن بسیاری از ظرفیت‌های شغلی و تحول‌آفرین در حوزه ی اقتصاد بومی استان به واسطه درگیر شدن جمعیت فعال و پویای سیستان‌وبلوچستان به پدیده شوم اعتیاد، عملاً موجبات و ضرورت بازنگری در سیاست‌های مقابله‌ای در حوزه قاچاق و پیشگیری و توانمندسازی در مبانی سوء مصرف موادمخدر را یادآور می‌شود
در مقطع حاضر بیش‌از ۲۰ دستگاه متولی به‌نحو مستقیم و بخش عمده‌ای از سمن‌ها و تشکل‌های مدنی تمرکز اصلی فعالیت خود را در راهبردهای مقابله با اعتیاد قرار داده‌اند، که ضرورت دارد تا با نگاهی علمی و با اتکا به الزامات مترتب بر شاخص‌های بازخوردگیری و تحلیل ارزشیابی، اقدامات و رویه های ایشان را با اتکا به آمارهای مبتنی بر مقایسه تطبیقی ومیزان توفیق این مداخلات، تحلیل کنیم.
بدون‌شک در کنار سیاست‌های سلبی و مقابله‌ای، ضرورت دارد در مقطع معاصر روش‌های ایجابی، مبتنی بر ارتقای تاب آوری و مبانی کنش گرایانه را در حوزه پیشگیری از اعتیاد بیش‌از گذشته مطمح نظر نهادهای متولی قرار گیرد. با نگاهی به بولتن اقدامات دستگاه‌های متولی درمی‌یابیم که سهم عمده‌ای از اعتبارات تخصیص یافته در حوزه ی مقابله با اعتیاد، صرف رویکردهای قهری یا حداکثر درمان و توانمندسازی معتادین می‌شود و اگر صحبت از پیشگیری نیز به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به میان می‌آید، صرفاً با نمونه‌های محدود از تبلیغات محیطی یا محتواهای پرتکرار فضای مجازی مواجه می‌شویم که در اغلب موارد این پیام‌ها یا فاقد خلاقیت بوده و بدون درنظرگیری الزامات و بایسته‌های جامعه ی هدف استان تدوین‌شده و یا اثربخشی آن در مقاطع و سنوات گذشته به اثبات رسیده‌اند، لذا به‌نظر می‌رسد ضرورت دارد تا در کنار اقدامات به‌واقع جهادگونه‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در امحاء و انهدام باندهای مواد مخدر، ضربه به بنیان‌های مالی باندهای قاچاق، پلمپ منازل و ناامن‌سازی محلات تولید و توزیع مواد مخدر، دستگیری مجرمین و اتخاذ رویکردها و رویه‌های تنبیهی، نهادها و سازمان‌های فرهنگی و تشکل‌های مدنی هم در چارچوب گفتمان فرهنگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد و ترویج نهضت «نه به سوءمصرف مواد مخدر»، نگاهی پویا را با اتکا به یک نقشه راه واحد مدنظر قرار دهند.
چراکه با نگاهی به آمارهای مرتبط با توفیق مراکز درمان و توانمندسازی معتادین و حجم گسترده عود و بازگشت بیماران در این حوزه باید بپذیریم، هر چقدر و به هر میزان، تمرکز خود را بر مدار پیشگیری از تجربه سوء مصرف مواد مخدر قرار دهیم، موجه و تردیدناپذیر می‌باشد. کثرت مراکز ماده ۱۵، تبصره ۲، dic، mmt، rrc، مادامی که با زنجیره‌ ی درمان با اتکا به حرفه‌آموزی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و باز اجتماعی کردن و استحاله در شخصیت سوء مصرف‌کنندگان مراکز درمانی و جداسازی ایشان از زمینه و بافت اجتماعی آلوده ساکن در آن توامان نباشد، شاهد بازتکرار سیکل اعتیاد، جمع‌آوری، حضور در مراکز اقامتگاه‌های درمانی و تجربه بازگشت به اعتیاد به عنوان یک انگاره ی مستمر، بدیهی و غیر قابل انقطاع خواهیم بود.
درحقیقت با نگاهی به نقشه ژئوپولیتیک استان و هم‌جواری با عمده‌ترین کشورهای تولیدکننده مواد مخدر در مرزهای شرقی استان، شوربختانه پدیده قاچاق مواد مخدر را باید به‌عنوان یک واقعیت تلخ، انکارناپذیر و عینی پذیرا باشیم، لیکن با هدف گریز از انفعال ضرورت دارد تا با هدف کاهش تبعات این چالش، تمرکز بر بازار تقاضا با رویکرد ایجابی را نیز هم‌سنگ و سیاست‌های مقابله با بازار عرضه و رویه‌های سلبی، تقویت نماییم، چراکه استان سیستان‌وبلوچستان با طیف گسترده‌ای از جمعیت جوان و نوجوان، عدم ظرفیت‌سازی در غنی‌سازی نهاد فراغت، پائین بودن سرانه شاخص سرمایه تحصیلی و کثرت جامعه هدف کودکان بازمانده از تحصیل و اتباع بیگانه مجاز حداقل در مقطع حاضر آماج این پدیده ناخوشایند می‌باشد. لذا پرواضح است که ضرورت دارد تا با اتکا به بازنگری در شیوه‌های فرزند پروری، ارتقای تعامل نهاد خانواده و نظام آموزش رسمی، تقویت کادر اجرایی و مدیریت دانش تشکل‌های مدنی فعال در حوزه ی اعتیاد، نوآوری در طراحی و ارائه پیام‌های پیشگیرانه در راستای تشریح پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر و بازآفرینی شهری و کاهش شکاف عینی موجود مناطق برخوردار و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای استان، مداخلاتی پویا، مستمر و نظام‌مند را در حوزه پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر، درمان و توانمندسازی بیماران مرتبط با آن و خروج مجرمین و کنشگران عرصه ی توزیع مواد مخدر از چرخه جرم با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حذف اقتصاد زیرزمینی خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر مدنظر قرار دهیم.
علیهذا و با توجه به واقعیات موجود، یکی از راهبردهای کلیدی توفیق در سیاست های همسو با مقابله با مواد مخدر و پیشگیری از سوء مصرف معتادین، تقبیح و حذف خرده‌فرهنگ‌های تسهیل سوءمصرف مواد مخدر در تجربه‌ی زیسته‌ی مردم استان تلقی می‌گردد.